مقالات کارگشا

روش محاسبه بیمه قراردادهای پیمانکاری در طرح های عمرانی و غیر عمرانی

قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می شوند:
1.    قرارداهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی
2.    قراردادهای غیر عمرانی
3.    موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی

در این مطلب قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی و قراردادهای غیر عمرانی بررسی خواهد شد.
 

بخش اول: قرار دادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

الف) شرایط لازم

طبق مصوبات 129 و 143 شورایعالی سازمان تأمین اجتماعی قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می شوند که دو شرط زیر را توأماً دارا باشند.

  1. قرار داد براساس فهرست بهاء پایه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی (قرارداد های پیمانکاری) یا ضوابط تیپ سازمان مذکور (قرار دادهای مشاوره ای) منعقد شده باشد.
  2. تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات ملی ،منطقه ای، استانی) تأمین شده باشد.  

ب: مأخذ حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی

اخذ حق بیمه کلیه قرارداد های واجد شرایط ضوابط طرحهای عمرانی براساس مصوبات 129 و 143 شورایعالی تأمین اجتماعی از تاریخ 63/4/16 به بعد به شرح ذیل می باشد :

1 -قرار دادهای مشاوره ای

حق بیمه قرار دادهای مشاوره ای مقطوعا 14 درصد ناخالص کارکرد به اضافه 1.6درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعاًبه میزان 15.6صد ناخالص کارکرد می باشد. (3.6 درصد سهم مهندس مشاور و 12 درصد سهم کارفرما)

حق بیمه کلیه قرار دادهای مشاوره ای که قبل از تاریخ مذکور خاتمه یافته و یا قراردادهایی که قبل از 63/4/16 شروع وبعد از آن خاتمه یافته است طبق حسابرسی از دفاتر قانونی ودر مورد قراردادهای پیمانکاری (اجرایی) به ماخذ 3.2 درصد محاسبه می شود.
 

2 -قرار دادهای پیمانکاری (اجرایی)

حق بیمه قراردادهای اجرایی مقطوعاً 6 درصد ناخالص کارکرد به اضافه 6 دهم درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان 6/6 درصد ناخالص کاکرد می باشد (1.6 درصد سهم پیمانکار و 5 درصد سهم کارفرما)

 

بیمه قراردادهای پیمانکاری و مشاوره

 

بخش دوم: قراردادهای غیر عمرانی 

بیمه کلیه قرار دادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی، قراردادهای غیر عمرانی تلقی می شود.

مأخذ و نحوه احتساب حق بیمه قرار دادهای غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

1 -قرار دادهای منعقد قبل از 1370/01/24

حق بیمه قراردادهای مذکور براساس ضرایب دستمزدی که با توجه به نوع عملیات قرار داد ونحوه تهیه مصالح (توسط واگذارنده کار و یا پیمانکار ) تعیین شده است با استفاده از فرمول زیر وبه کار بردن ضریب مربوطه حسب نوع عملیات قرارداد محاسبه می شود.

(27 درصد ضریب دستمزد عملیات قرارداد * کل ناخالص کارکرد =حق بیمه قرارداد)

برای محاسبه حق بیمه قراردادهایی که قسمتی از مصالح توسط کارفرما و قسمتی توسط پیمانکار تهیه شده است با افزدودن قیمت مصالح واگذاری به پیمانکار به مبلغ ناخالص کل کارکرد از ضریب دستمزد مربوط به ستون مصالح بعهده پیمانکار حسب نوع عملیات قرارداد استفاده می شود .

2 -قرار دادهای منعقده از 1370/01/24 به بعد

 به استناد مصوبه مورخ 70/1/24 حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور از تاریخ مذکور به بعد منعقد شده و می شوند با توجه به تعهد طرفین و نحوه اجرای کار به ترتیب زیر محاسبه می شود:

1-2 -حق بیمه قراردادهایی که در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلاً بعهده و هزینه پیمانکار می باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلاً به صورت مکانیکی انجام گیرد به ماخذ 7 درصد ناخالص کل کارکرد به اضافه یک نهم آن بعنوان حق بیمه بیکاری می باشد.

2-2 – حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی که به صورت غیر مکانیکی انجام می گیرد و یا تجهیزات و وسایل مکانیکی توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان در اختیار پیمانکار قرار داده می شود به ماخذ 15 درصد نا خالص کارکرد به اضافه یک نهم آن بعنوان حق بیمه بیماری می باشد.

3-2 -در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده و هزینه واگذارنده کار می باشد، ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کارکرد افزوده می شود و سپس حق بیمه طبق بند 2-1 محاسبه می شود.

4-2 -قیمیت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار خریداری می نمایند مشمول کسر حق بیمه نمی باشد، همچنین قیمت مصالح انحصاری، اختصاصی آسانسور و تأسیسات، ماشین آلات، آهن آلات در قراداد های سوله سازی که تهیه آن دراختیار واگذارندگان کار است، پارچه در قراردادهای دوخت ودوز، آسفالت در قراردادهای جاده سازی و آسفالت خیابانها و محوطه ها، موکت وکف پوش و کابینت در صورتی که توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان به پیمانکار تحویل شود بعنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمی شود.

5-2 -در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از عملیات به صورت مکانیکی ( با وسایل و ماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار ) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش (درصد) مکانیکی به مأخذ 7 در صد و حق بیمه بخش (درصد ) دستی به مأخذ 15 درصد به اضافه یک نهم بابت بیمه بیکاری محاسبه می شود.

6-2 -در مواردی که پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرار داد به پیمانکاران فرعی واگذار نماید حق بیمه قرارداد های پیمانکاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و در صورت ارائه مفاصا حساب پیمانکاران فرعی به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کارکرد پیمانکاران فرعی که مفاصا حساب داشته اند از کارکرد پیمانکار اصلی کسر می شود.

طبق تبصره ۶ مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ مأخذ احتساب حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک درصد کمتر از درصدهای قید شده در ماده اول و دوم مصوبه مذکور بوده و به ترتیب ۱۴% و ۶% بابت حق بیمه و آن بعنوان حق بیمه بیکاری محاسبه می‌شود.

 

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید. 

منابع:

دپارتمان قراردادها و امور حقوقی سامانه جامع صنعت ساختمان

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

1 دیدگاه

  1. باسلام
    خواستم بدونم قرارداد اجاره یکدستگاه بیل مکانیکی پیکور دار با راننده به مدت ۱۰ روز، که دستگاه دولتی با پیمانکار (شرکت)منعقد میکنه، چند درصد حق بیمه اش میشه؟
    از این حق بیمه چند درصد سهم کارفرما و چنددرصد سهم پیمانکار میشه؟

  2. سلام ، در حال حاضر من یک شرکت مشاور در کارهای مهندسی دارم که با دستگاه دولتی قرار داد عمرانی داریم ، دستگاه دولتی تاکنون سهم بیمه را پرداخت نکرده است ، بیمه ادعا دارد که پول می خواهد و اصلا مهم نیست که این شرکت مشاور سهم بیمه را پرداخت کند یا دستگاه دولتی که باهاش قرارداد داریم.
    آیا این ادعای بیمه درست است. چون اصولا بی معنی است که شما قراردادی بسته باشید ، پرداخت حق الزحمه با تاخیر باشد و ضمنا بیمه هم تاکنون نداده باشند ، (یعنی دولت پول ندهد، سهم بیمه خود را پرداخت نکند) اما برای سهم بیمه، همان دولتی که پول نمی دهد ، پرداخت هایش را انجام نمی دهد، مدعی باشد و به زور از یک شرکت خصوصی بخواهد پول بگیرد.
    واقعا امکان پذیر است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا