قراردادهای بیع متقابل (BUY BACK)
قراردادهای بیع‌متقابل جزء قراردادهای خرید خدمت محسوب می‌گردددر این نوع قرارداد، شرکت سرمایه‌گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری و همچنین نصب تجهیزات و راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده میگیرد و پس از راه‌اندازی، به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه از طریق فروش محصولات بدست می‌آید.
این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش‌خصوصی یا خارجی را در صنعت نفت منتفی می‌‌داند، مورد استفاده قرار میگیرد.
امروزه بیش از 90 کشور جهان با اهداف متفاوت از جمله افزایش صادرات، کسب بازارهای جدید و دسترسی به تکنولوژی های پیشرفته حداقل بخشی از تجارت خود را در قالب بیع متقابل انجام می دهند. در ایران نیز در راستای تحقق برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به استناد بند "ی" تبصره قانون مذکور، اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصادی هیأت دولت در جلسه مورخ 20/03/1369 آیین نامه معاملات متقابل را تصویب نمود.
در اوایل دهه هفتاد شمسی، ایران تکنولوژی و سرمایه لازم برای بالابردن تولید نفت خام را در اختیار نداشت. به همین دلیل برای جذب مشارکت خارجی پروژه هایی را به شکل قرارداد بای بک ایجاد کرد.
قرارداد بای بک برای انجام یک پروژه تخصصی بین وزارت نفت و یک کنسرسیوم بسته شد و قرار شد که بعد از اتمام پروژه تمام بخش های آن تحت مدیریت وزارتخانه ایران قرار گیرد.
این روش سرمایه گذاری برای دولت بسیار مفید بوده زیرا با استفاده از آن سرمایه، خدمات و دانش فنی خارجی را جذب می کند همچنین سرمایه گذار خارجی هزینه های اولیه و نگهداری پروژه را هم پرداخت می کند و در نهایت کنترل کامل پروژه را به دولت ایران می سپارد. البته سرمایه گذار خارجی پس از اتمام پروژه، طبق قرارداد تمام هزینه ها و مقداری از سود را دریافت می کند.
قرارداد بای بک علاوه بر کاهش اثر تحریم ها نسبت به کشور، سرمایه و تکنولوژی خارجی را هم وارد ایران می کند.
یکی دیگر از قراردادهای بای بک که ایران در زمینه نفت و گاز با شرکت های خارجی مثل شل منعقد کرده است پروژه احداث تجهیزات اکتشافات نفتی است که در مقابل از محصولات تولیدی آن به این شرکت خارجی پرداخت می شود.
مهمترین ویژگی‌های قراردادهای بیع متقابل:
- شرکت‌های خارجی نقش پیمانکار را ایفا می‌کنند و وظیفة آنها تأمین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف، توسعه، نوسازی و بازسازی میادین است.
- کلیه مخارج و هزینه‌هایی که پیمانکاران متحمل می‌شوند، به‌همراه بهره سرمایه‌های به‌کار گرفته شده و نرخ سود توافق شده، از درآمد حاصل از فروش محصولات، بازپرداخت می‌گردد.
- نرخ بازده سالانه سرمایه‌گذاری، متناسب با پروژه، متغیر بوده و در قالب اقساط مساوی به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
- پس از پایان دورة پرداخت اصل سرمایه و بهره و سود آن، پیمانکار، دارای هیچ‌گونه حقی در میادین نفت و گاز کشور میزان نخواهد بود.
- پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه، راه‌اندازی، تولید و شروع تولید، کشور میزبان کنترل عملیات را برعهده خواهد گرفت و مسؤول تأمین هزینه عملیات جاری خواهد بود.
- پیمانکار خارجی در این سرمایه‌گذاری مشترک فاقد سهم است.
- پروژه‌ها فاقد خطر‌پذیری اکتشاف‌اند. زیرا همگی در میادینی که دارای ذخایر اثبات شده نفت و گاز هستند، به اجرا در‌خواهند آمد.
بنابراین باتوجه به آنچه که گفته شد، پیمانکار وظیفة تأمین مالی طرح (به‌صورت کامل)، مسئوولیت اجرایی و مهندسی، مسئولیت سفارشات، ساخت و نصب، تصویب‌خواهی از کشور میزبان بوسیلة کمیته مشترک مدیریت، انتقال تکنولوژی، آموزش و راه‌اندازی و تحویل میدان پس از توسعة آن به کشور میزبان را به عهده دارد و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت میگیرد.
ملاحظات حقوقی که در عقد قراردادهای خدماتی در چارچوب بیع‌متقابل باید مورد توجه کشور میزبان واقع شود، عبارت است از:
- حاکمیت و مالکیت کامل کشور میزبان بر منابع هیدروکربوری و نفی مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی
- حاکمیت قوانین کشور میزبان بر قرارداد و همچنین بر حکمیت
- حاکمیت قوانین پولی کشور میزبان بر روابط ارزی فیمابین
- کنترل کامل تولید توسط کشور میزبان
- بازپرداخت، صرفاً از محل تولید مخزن
- ارایه نکردن تضمین بانکی یا دولتی
- اعمال حق کنترل و نظارت فنی و مالی
- تأمین بالاترین ضریب برداشت با ملاحظات فنی و حفظ مخزن
- به حداکثر رساندن مشارکت توان فنی، مهندسی و ساختمانی داخلی
- انتقال تکنولوژی و آموزش
معایب قراردادهای بیع‌متقابل:
- نرخ برگشت سرمایه ثابت است. این مسأله ممکن است برای بخش خارجی، به‌خصوص در زمانی که قیمت نفت تنزیل پیدا می‌کند، سودمند باشد؛ اما در حالت کلی انگیزه‌ای برای بهبود عملکرد یک پروژه، توسط شرکت خارجی ایجاد نمی‌کند.
- دورة قراردادها کوتاه است و انگیزه کمی برای به کارگیری معیارهای افزایش بهره وری توسط سرمایه گذار خارجی، ایجاد می‌کند.در نظرگرفتن این معیارها، حداقل به یک دوره ۲۰ ساله نیاز دارد.
- شرایط این قراردادها انعطاف‌پذیر نیستند و راهی برای تعدیل شرایط، پیش‌بینی نشده است. مثلاً برای گسترش کار در شرایط پیش‌بینی نشده، موارد لازم درنظر گرفته نشده است.
- دورة کوتاه قراردادهای بیع‌متقابل، انگیزه‌ای برای انتقال تکنولوژی ایجاد نمی‌کند. چون کشور میزبان، کنترل تولید و بهره‌برداری را به دست میگیرد، طرف خارجی حاضر به بکارگیری تکنولوژی های برتر در معامله بیع متقابل نخواهد بود.
- در بخش نفت و گاز ایران، متخصصین زیادی فعالیت می‌کنند که در طول بیست‌سال گذشته از تحولات عظیم ایجاد شده در بخش نفت و گاز در سطح بین‌المللی دور بوده‌اند و توان استفاده مناسب و جذب تکنولوژی را ندارند. انتقال این تکنولوژی‌ها به سال‌ها زمان نیاز دارد. دورة کوتاه قراردادهای بیع‌متقابل فرصت لازم را ایجاد نمی‌کند و اگر این قراردادها برای مدت طولانی‌تری منعقد شود، امکان و انگیزه لازم برای انتقال دانش و مهارت‌های مدیریتی فراهم می‌آید.
با وجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران، دولت در پنج‌سال گذشته، حدود ۲۰ میلیارد دلار در بخش نفت و گاز سرمایه خارجی جذب کرده است.
عمدة این سرمایه‌گذاری‌ها، به شکل بیع‌متقابل صورت گرفته است؛ به‌نحوی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی از محل استحصال و فروش تولیدات نفت و گاز، اصل سرمایه و سود خود را برداشت خواهند کرد.
به این ترتیب، شرکت‌های خارجی در پروژه‌های نفتی، پس از تولید، سهم مدیریتی ندارند و صرفاً به‌عنوان پیمانکار با شرکت ملی نفت ایران کار می‌کنند.
نخستین پروژه بزرگی که در قالب بیع‌متقابل در ایران به اجرا درآمد و در اکتبر ۱۹۹۸ به بهره‌برداری رسید، پروژه میدان نفتی سیری A است.
به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.
منابع:
دپارتمان قراردادها و امور حقوقی سامانه جامع صنعت ساختمان
