شرایط فورس ماژور در قراردادها

فورس ماژور که اصطلاحی در حقوق فرانسه است و در فارسی به قوه قاهره یا قهریه ترجمه شده است به معنی عام عبارتست از هر حادثه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب که متعهد را از اجرای تعهد باز می دارد. در این مطلب به شرایط فورس ماژور و نحوه تأثیر آنها در قراردادها صحبت خواهیم کرد.

فورس ماژور یا قوه قهریه یکی از شروط مندرج در قرارداد است که بار مسئولیت را برای امور طبیعی و غیر قابل اجتنابی که انجام تعهدات قرارداد را مختل می‌کند، از طرفین قرارداد برمی دارد و مانع انجام تعهدات مندرج در قرارداد از سوی طرفین خواهد شد.

فورس ماژور یک اصطلاح فرانسوی به معنای قدرت برتر است. این واژه برای حوادث و اتفاقاتی به کار می‌رود که جز امور طبیعی محسوب شده و هیچ یک از طرفین را نمی‌توان به خاطر آن مسئول دانست نظیر طوفان، گردباد، زلزله و … همچنین این واژه شامل امور انسانی نیز می‌شود نظیر اغتشاش، شورش و درگیری‌های مسلحانه.

در واقع شرایط فورس ماژور به طرفین قرارداد این اجازه را می دهد که در فرض وقوع شرایط و وضعیت خاصی، اجرای تعهدات قراردادی خود را به تأخیر بیندازند یا به کلی معلق نمایند.

شرایط فورس ماژور

معمولاً برای فورس ماژور سه شرط، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل ذکر می‌شود:

1. حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد:

حادثه ای فورس ماژور تلقی می شود که غیر قابل اجتناب  وبه تعبیر دیگر غیر قابل دفع باشد، در واقع اجرای تعهد با وقوع چنین حادثه ای غیر ممکن می شود وهیچ کس متعهد به امر غیر ممکن نیست. درحقوق ایران، ماده 229 قانون مدنی بدین شرط تصریح ودرحقوق فرانسه، ماده 1148 قانون مدنی بدان اشاره می کند.
در حقوق فرانسه گفته می شود مقصود ازعدم امکان دراین باب، عدم امکان مطلق است، نه نسبی یا شخصی. یعنی حادثه ای فورس ماژور تلقی می شود که باعث عدم امکان اجرای تعهد برای همه باشد، نه فقط برای متعهد وناشی از وسائل وامکانات ضعیف او.

2. حادثه باید غیر قابل پیشبینی باشد:

درحقوق فرانسه حادثه ای فورس ماژور تلقی می شود که در زمان عقد قرارداد، برای انسان غیر قابل پیش بینی باشد، چرا که در صوریتکه حادثه قابل پیش بینی باشد متعهد موظف است تدابیر احتیاطی بیشتری برای اجتناب ازآن اتخاذ کند ودرنهایت باید ازعقد قرارداد خودداری نماید. پس وقوع حادثه قابل پیش بینی موجب سلب مسئولیت ازمتعهد نخواهد شد.
البته که غیر قابل پیش بینی بودن بدین معنی نیست که حادثه قبلاً هیچگاه واقع نشده باشد. 

در گزارش دبیرخانه سازمان ملل در این باب گفته شده است :
حادثه باید غیر قابل پیش بینی یا قابل پیش بینی ولی غیرقابل اجتناب یا غیر قابل دفع باشد، و " باید تأکید کرد که کافی است یکی ازاین دو شرط وجود داشته باشد ".

3. حادثه باید خارجی باشد:

حادثه ای قوه قهریه تلقی می شود که خارجی و به تعبیر دقیق تر خارج ازمتعهد وقلمرو مسئولیت او باشد. بنابراین عیب مواد اولیه یا تقصیر کارکنان متعهد، قوه قهریه بشمار نمی آید هرچند که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب باشد. ماده 226 قانون مدنی ایران با ذکر اینکه " متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، بواسطه علت خارجی بوده است که نمی توان به او مربوط نمود"، به نکته فوق تصریح کرده است.

از نظر آئین دادرسی، اثبات فورس ماژور برعهده متعهد است، یعنی متعهد باید ثابت کند که یک علت خارجی که به او مربوط نیست، باعث عدم اجرای تعهد شده است( ماده 227 قانون مدنی ایران )، وبه تعبیر دیگر اگر متعهد ثابت کند که « بواسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است» نتوانسته « از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود » ( ماده 229 قانون مدنی ایران)

آثار فورس ماژور

1. انحلال قرارداد و اتمام تعهد

در صورتی که فورس ماژور عدم امکان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و پایان تعهد خواهد شد. دراین صورت فورس ماژور موجب برائت‌ متعهد و معافیت او از مسئولیت است و متعهدله نمی تواند بعلت عدم اجرای قرارداد، مطالبه خسارت کند.

باید توجه داشت که در قراردادهای دو تعهدی که در آن‌ها تعهد یک طرف علت تعهد طرف دیگر است، هرگاه تعهد یک طرف به علت فورس ماژور ساقط شود، تعهد طرف دیگر نیز ساقط و قرارداد منحل خواهد شد.

درموارد ذیل فورس ماژور موجب برائت متعهد نخواهد بود:

1. در مواردی که متعهد به موجب قرارداد، خطرات ناشی از قوه قهریه را پذیرفته و بعبارت دیگر در قرارداد تصریح شده باشد که متعهد حتی در صورت تحقق قوه قهریه، مسئول است همینطور درصورتی که قانون این مسئولیت را مقرر داشته باشد.
2. درمواردی که قبل از بروز حادثه فورس ماژور، موعد ایفای تعهد فرارسیده و متعهدله اجرای آن را مطالبه کرده باشد. این قاعده در حقوق فرانسه بموجب بند 2 ماده 1138 وماده 1302 قانون مدنی مقرر شده است، ولی درحقوق ایران به نظر می رسد که مطالبه دراین خصوص شرط نیست و همین که زمان ایفای تعهد فرا رسید، متعهد مکلف به اجرای تعهد است و اگر دراین خصوص اقدام نکند وسپس اجرای تعهد بعلت قوه قاهره غیر ممکن شود، مسئول است مگر اینکه تعیین زمان اجرای تعهد دراختیار متعهدله باشد که دراینصورت، مطالبه لازم خواهد بود ( مستنبط از ماده 226 قانون مدنی ایران ).
3.  درموردی که عدم امکان اجرا جزئی است و فقط شامل بعضی از تعهدات ناشی از قرارداد است. در اینصورت، برائت متعهد نیز جزیی خواهد بود ونسبت به تعهداتی که ایفای آن امکان دارد، مسئولیت باقی است. البته در این مورد باید بررسی و روشن کرد که ایا تعهداتی که هنوزقابل اجرا است دارای فایده کافی برای متعهدله هست وآیا اراده طرفین بر بقای قرارداد بطور جزئی بوده است یا خیر؟ در صورتیکه تعهدات مزبور فایده کافی برای متعهدله نداشته یا برحسب اراده طرفین، قرارداد یک کل تجزیه ناپذیر باشد، قرارداد بطور کلی منحل و همه تعهدات ناشی ازآن ساقط خواهد شد.
4. درصورتیکه قوه قهریه یکی از علل عدم اجرای تعهد وخسارت باشد نه علت تامه آن، و تقصیر متعهد هم یکی از اسباب وعلل خسارت باشد، رویه قضائی فرانسه معافیت جزئی از مسئولیت را به نسبت دخالت قوه قاهره می پذیرد . بعبارت دیگر، هنگامی که فورس ماژور دخالت جزئی در ورود خسارت داشته و جزو علت باشد، ازمیزان غرامت کاسته خواهد شد .
5. درصورتیکه فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد، مانند مورد غارت کالا بوسیله دشمن براثر تأخیر قطار، یا هدایت کشتی به منطقه جنگی و تصرف آن از سوی نیروهای متخاصم، یا تأخیر درتحویل کالا ومواجه شدن با منع قانونی، مسئولیت باقی می ماند . البته اثبات اینکه تقصیر متعهد سبب فورس ماژور بوده است برعهده متعهدله است . مجلس اعیان انگلیس دررأی صادر دریک پرونده به سال 1941 بدین نکته تصریح کرده است .

2. تعلیق قرارداد

هرگاه بروز حادثه ای که موجب عدم امکان اجرا تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد است وپس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می یابد. مشروط براینکه اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص اینکه آیا بعد از انقضای مدت تعلیق، قرارداد فایده خود را حفظ کرده واجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر، با دادگاه است و درصورتی که دادگاه تشخیص دهد که ماهیت قرارداد بکلی دگرگون شده واجرای آن برخلاف اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است، حکم به انحلال آن خواهد داد. معمولاً در مورد قراردادهایی که جنگ اجرای آنها را معلق کرده است، این مسئله پیش می اید و دادگاه باید ببیند آیا بعد از جنگ قرارداد، فایده خود را حفظ کرده است یا خیر ؟

به هر تقدیر، درصورت تعلیق قرارداد به علت فورس ماژور، متعهد مسئول خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر دراجرا در مدت تعلیق نخواهد بود، بطورکلی یکی از آثار فورس ماژور برائت وعدم مسئولیت متعهد است و در آنجا که قرارداد بعلت فورس ماژور اجرا نشده یا در اجرای آن تأخیری روی داده باشد، متعهدله نمی تواند بدین سبب مطالبه خسارت نماید.

باید توجه داشت که شرط فورس ماژور به اندازه ای بدیهی است که حتی در صورتی که در قرارداد ذکر هم نشود، هر یک از طرفین می توانند در صورت وقوع فورس ماژور به آن استناد کنند و این امر از اصول کلی موجود در این زمینه می‌باشد ولی بهتر است برای توافق طرفین در خصوص اجرای تعهدات در زمان فورس ماژور این شرط در متن قرارداد نیز درج شود.