ریسک در حوزه های مختلف تعاریف متفاوتی دارد. به طور مثال مهندسان طراح و پیمانکاران ریسک را بیشتر از وجه فنی و فنآوری آن تعبیر می کنند. کارفرمایان و سرمایه گذاران پروژه، ریسک را با مفهوم اقتصادی و مالی آن، کارشناسان محیط زیست مفهوم زیست- محیطی ریسک و در نهایت کارشناسان بیمه نیز، مفهوم ایمنی آن را در نظر میگیرند.

براساس تحقیقات صورت گرفته، اصلی ترین منشا بروز ادعاها و اختلافات در قراردادهای ساخت و ساز، عدم شناسایی و مدیریت ریسکهای پروژه می باشد. بنابراین انتظار می رود که با مدیریت ریسکهای شناسایی شده از طریق ظرفیتهای قراردادی، به میزان قابل ملاحظه ای از طرح ادعا و اختلاف در این صنعت پیشگیری شود. اکثر پروژه های عمرانی با اجرای سیستم متعارف برگزاری مناقصه و انتخاب پایین ترین قیمت پیشنهادی به پیمانکاران واگذار می شود که لازم است در تهیه اسناد این نوع قراردادها و تخصیص ریسک های مرتبط به آنها توجه خاصی مبذول شود.

اغلب در اجرای پروژه‌ها، ریسک‌ها دست کم گرفته می‌شوند و یا به بخش‌هایی که دانش، منابع و ظرفیت‌های کافی برای مدیریت موثر آنها را ندارند تخصیص داده می‌شوند که نتیجه آن افزایش هزینه‌ها و تأخیرات در پروژه است. قرارداد، وسیله‌ای برای تخصیص ریسک ‌است و نقش‌ها و مسئولیت‌ها را برای ریسک‌ها تعریف می‌کند. تخصیص ریسک در هر قرارداد، هزینه، زمان، کیفیت و عامل بالقوه مشاجرات، تأخیرات و ادعاها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. 

شناسایی ریسک و تخصیص آن، دو فاکتور قدرتمند در تصمیمات مدیریت ریسک است‌. قبل از اینکه قرارداد منعقد شود، کارفرمایان ریسک‌های پروژه را از طریق مفاد قراردادی در پروژ‌ه‌ها تخصیص می‌دهند و پیمانکاران بطور نوعی نمی‌توانند ماد‌ه‌ها و شرایط قرارداد را تحت تأثیر قرار دهند. مطالعات نشان می‌دهد که تنها بخش‌هایی از ریسک‌ها بوسیله قرارداد توزیع می‌شوند و سایر ریسک‌ها با توافق بین طرفین (پیمانکاران و کارفرمایان) به عهده گرفته می‌شوند‌. به همین دلیل، مشاجرات زیادی در نتیجه تخصیص ناصحیح ریسک بین عوامل درگیر پروژه بوجود می‌آید.

بنابراین در حین اجرای پروژ‌ه‌های ساخت بوجود آمدن ناسازگار‌ی‌ها و مشاجرات مرتبط با مسئولیت‌ها و ریسک‌ها، امری اجتناب ناپذیر است. لذا بایستی تا حدِ ممکن با به کارگیری ابزارهای مدیریتی، از جمله صرف زما‌ن منطقی و کافی در تدوین و تنظیم اسناد قراردادی کامل، از بروز این مشاجرات جلوگیری نمود. به این منظور بایستی در مفاد قرارداد اصطلاحات، شرایط و ماده‌های تا حد ممکن واضح و روشن برای تخصیص مسئولیت، بین طرفین قرارداد به کار ببندیم.

ضروری است که همه ریسک‌ها، قبل از بسته شدن قرارداد شناسایی و سپس بین طرفین قرارداد تخصیص داد‌ه شوند. در نتیجه پیشنهاد دهندگان می‌توانند به ارزیابی پیامد ریسک‌های بالقوه، قبل از عقد قرارداد بپردازند و ریسک‌ها را در آنالیز قیمت پیشنهادی خودشان دخالت دهند. که این منجر به ارائه بهترین قیمت پیشنهادی توسط پیشنها‌د دهندگان برای اجرای پروژه خواهد شد.

تخصیص ریسک به وسیله مفاد قراردادی‌

تخصیص ریسک عبارت از تعریف و تقسیم مسئولیت‌های مرتبط با سود یا زیان احتمالی در آینده است. که طی آن مسئولیت پیشامدهای فرضی متعدد که طبق برنامه‌ریزی نبایستی در پروژه رخ دهند، معین می‌شود‌‌. تخصیص ریسک به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسک، معمولاً از طریق اسناد قراردادی تعریف می‌شود. این اسناد در هنگام مناقصه توسط کارفرما، یعنی کسی که پروژه را تعریف می‌کند تهیه می‌شود. بطور معمول کارفرمایان با تخصیص ریسک‌ها از طریق اسناد قرارداد به پیمانکار اصلی، ریسک‌های خود را به حداقل می‌رسانند. و پیمانکاران اصلی نیز به ترتیب فوق سعی می‌کنند که ریسک‌ها را به رده پایین یعنی پیمانکاران جزء انتقال دهند. که در نهایت عواملی که دارای کمترین توانایی و کمترین میزان کنترل و نفوذ در اخذ تصمیمات هستند، بار مسئولیت اکثریت ریسک‌های ساخت را بر عهده می‌گیرند. این طرز تخصیص ریسک منجر به روابط خصمانه بین پیمانکاران و نمایندگان کارفرما می‌شود و منجر به صرف زمان زیادی روی مشاجرات، ادعاهای پی آیندی و افزایش در دعاوی قضایی می‌شود که در نهایت باعث عدم بازدهی پروژه و عدم موفقیت پروژه می‌شود. برای کاهش این مشکلات، ریسک‌ها و قراردادهای ساخت، بایستی شناسایی و سپس به بخشی که به بهترین نحو قادر به کنترل، کاهش و کم کردن هزینه‌های ریسک‌ها باشد، تخصیص داده شود.

هر پروژه دارای مشخصات و شرایط متفاوت و منحصر به فردی است، لذا هیچ تضمینی وجود ندارد که استفاده از بندهای مرسوم و استاندارد شرایط عمومی پیمان که طی آن نحوه تخصیص ریسک بین عوامل پروژه مشخص می گردد، بهترین شکل تخصیص ریسک را برای کارفرما مهیا نماید. یکی از مراحل فرآیند مدیریت ریسک در پروژه ها، شناسایی ریسک های موثر بر پروژه می باشد. همواره کسانی که شرایط عمومی پیمان را مطالعه می کنند، معتقدند که در شرایط عمومی قراردادهای سه عاملی، توزیع ریسک مسئولیت، یک طرفه به سمت پیمانکار سوق داده شده که جمله معروف «کارفرما می تواند» و «پیمانکار می بایست» را تداعی می نماید. به طوری که این انتقال نامناسب ریسک همواره با تاثیرات منفی خود بر اهداف پروژه موجب شده پروژه با موفقیت به اتمام نرسد. 

 

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید. 

منابع:

دپارتمان قراردادها و امور حقوقی سامانه جامع صنعت ساختمان.