در این مطلب می خوانید:
حوزه های فعالیت تعاونی توسعه و عمران شهرستان
امتیازات و مزایای قانونی تعاونی توسعه و عمران شهرستان
در اولین ماده قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب مجلس شورای اسلامی، برای تسریع امور در مناطق کمتر برخوردار، بر هدایت سرمایه های کوچک مردم و استعدادهای جدید به سمت تولید، توزیع و خدمات، تاکید شده است.
دپارتمان تعاون و کارآفرینی کوشیده است تا فعالیت‌های اقتصادی و مدیریت پروژه‌هایی که مورد تایید و حمایت سه قانون به صورت هم زمان باشد را در این نوشتار بیشتر مورد توجه قرار دهد. قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی به همراه قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فضایی تقویت کننده و یاری بخش را فراهم ساخته اند.
برای مقاوم سازی اﻗﺘﺼﺎد و تولید اﺷﺘﻐﺎل در هریک از شهرستان های ایران، تعاونی ها را می توان به عنوان بنیان های کمک برای کاهش فقر و افزایش عدالت اجتماعی، نقش آفرین محسوب نمود.
برنامه ریزی و اجرای طرح های عمرانی به روش تعاونی، ورود سرمایه های مادی و فرامادی مردم در رویکردهای مختلف فعالیت‌های اقتصادی با هدف افزایش شتاب توسعه را سهل و ایمن تر می نماید.
حوزه های فعالیت تعاونی توسعه و عمران شهرستان
هر نوع تولید، توزیع یا خدماتی که در صنعت و کشاورزی مورد نیاز شهرستان باشد، با توجه به تخصص نیروهای انسانی منطقه یا ظرفیت مهاجرپذیری، چشم انداز، ماموریت و سیاست های حاصل از تصمیم اعضای هیات مدیره منتخب مجمع عمومی تعاونی می تواند به صورت قانونی و عقلانی به گونه ای رقم خورد که با شناسایی زمینه های شغلی حاصل از نتایج آمایش سرزمینی، عرصه های قابل واگذاری دولت برای توسعه شهرها و روستاهای اطراف آن، مالکیت و مدیریت میانی بنگاه ها با در نظر گرفتن اولویت تعاونی برای خرید سهام شرکت های دولتی مستقر در شهرستان ها، نوسازی بافت های فرسوده شهری و روستایی موجب افزایش رفاه شهروندان شود.
امتیازات و مزایای قانونی تعاونی توسعه و عمران شهرستان
- مالک شدن زمین های واقع در بافت های فرسوده از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرح های مصوب شهری و روستایی
- واگذاری شرکت ها، طرح ها، زمین ها و املاک دولتی قابل واگذاری بدون مزایده با ترک تشریفات به هیات واگذاری موضوع ماده 39قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اجازه داده شده بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده 20 قانون مذکور، سهام بنگاه های دولتی در همان شهرستان را از طریق مذاکره به تعاونی های موضوع این قانون واگذار نماید.
این تعاونی های نوع جدید با تکیه بر استعدادهای طبیعی و انسانی، روش های تولید شغل توسط اعضای بومی با حداقل نیم درصد از جمعیت متولد، شاغل و ساکن شهرستان که دارای حق قانونی عضویت در شرکت هستند را نسبت به سایر نسخه های اشتغال زایی، متمایز نموده و انتخاب هیات مدیره تعاونی در شهرستان ها از بین افراد خوش نام و باتجربه می تواند تعامل و تعاون با استاندار، فرماندار، بخش دار، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یا سایر مسئولان سازمان های دولتی در راستای برنامه های توسعه کشور و نقش آفرینی در این زمینه، برقرار کرده و به افزایش درآمد مستمر اعضاء که همان مشارکت کنندگان شهرستانی به شمار می آیند، منجر شود.
مدل تشکیل تعاونی های توسعه و عمران شهرستان ها به عنوان یکی از گزینه های مناسب اجتماعی برای واگذاری فعالیت های دولتی با هدف چابک سازی که امکان رانت در آنها وجود دارد به صورت قانون در 28 آذر سال 93 با 15 ماده و 9 تبصره پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسیده است.
این تعاونی ها با هدف شتاب دهی به فرایند توسعه شهرستان ها، هدایت منابع انسانی و مالی به سوی تولید و بسترسازی برای ورود سرمایه های خرد به فعالیت های اقتصادی در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل می‌شوند که دپارتمان تعاون و کارآفرینی کارگشا، آمادگی مشاوره قبل، هنگام و پس از راه اندازی چنین تعاونی هایی را در سراسر کشور دارد.
-
-
-
-
-
-
-
