در این مطلب می خوانید:
به طور کلی قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار( مقاطعه کار) واگذار می کند، موضوع قرارداد پیمانکاری ممکن است ایجاد ساختمان، حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا باشد. موجبات انحلال قرارداده های پیمانکاری مطابق مقررات شرایط عمومی پیمان، دو عامل فسخ و خاتمه است.
یکی از عوامل موثر در اجرای به موقع و با کیفیت مورد نظر پروژه قوانین و مقررات حاکم بر آن است. نقش قوانین و مقررات به عنوان یک استرتژیک در تعیین سرنوشت پروژه‌ها بسیار تعیین کننده است. قطعاً نواقص، ابهامات و قوانین و ضوابط غیر شفاف باعث افزایش مدت زمان لازم برای بهره برداری از پروژه‌ها خواهد شد. طولانی شدن مدت زمان اجرای پروژه باعث افزایش قیمت تمام شده پروژه‌ها و جلوگیری از رشد و توانمند شدن عوامل اجرا کننده پروژه‌ها شده و برخوردهای سیلقه‌ای را افزایش می‌دهد لذا می بایست در ضوابط و قوانین کلمات و مفاهیم روشن، شفاف، و غیر قابل تفسیر باشند.
مواد 46 و 47 شرایط عمومی پیمان راجع به فسخ و ماده 48 و چند ماده ی پراکنده دیگر مربوط به خاتمه ی قراردادهای پیمانکاری است. این مواد از شرایط عمومی پیمان نشانگر آن است که عوامل فسخ قراردادهای پیمانکاری، محدود و احواء شده و نیز مختص کارفرما است؛ اما حق خاتمه در مورد کارفرما نامحدود و گسترده و نیز در مورد پیمانکار مضیق است. از طرفی نیز اصول فسخ و خاتمه قراردادهای پیمانکاری و تبیین فقهی و حقوقی آن و ارتباط آن با قواعد عمومی قراردادها دارای اهمیت است.
شفاف نبودن و ابهامات ضوابط و مقررات حاکم بر اجرای پروژه‌ها باعث بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار، رفتارهای سلیقه‌ای، ناعدالتی، تضعیف بخش خصوصی و ناتوان بار آمدن مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌شود که باعث می‌شود، استفاده از ابهامات ضعف‌های خود را توجیه نموده و در برطرف نمودن ضعف‌های مدیریتی خویش تلاش کمتری می‌نمایند.
فسخ پیمان
طبق شرایط عمومی پیمان شرایطی در موقع عقد قرارداد فی مابین کارفرما و پیمانکار تعیین و توافق می گردد که طی آن شروط کارفرما اختیار خواهد داشت که اگر پیمانکار نتواند یا نخواهد به تعهدات خویش عمل نماید پیمان را فسخ و در قبال خسارتی که از این فسخ متوجه کارفرما خواهد شد ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار پیمانکار را کسر و به حساب کارفرما واریز نماید.
کلیه موارد و شرایط فسخ در ماده۴۶ شرایط عمومی پیمان بیان شده است. در واقع شرایط عمومی پیمان سعی کرده که این قوانین را طوری تنظیم نماید که بعد از عقد قراداد و شروع آن، پروژه به صورت پیوسته تا اتمام پیمان ادامه داشته باشد و اگر پیمانکار باعث گسستگی این روند پیوسته برای بیش از ۱۵ روز شود یا موجبات تأخیر در مرحله‌های مختلف یا تأخیر در اتمام پیمان بیش از فرصت‌های تعیین شده به هر یک از این موارد در ماده ۴۶ شود. کارفرما مختار است پیمان را فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار را به عنوان خسارت بردارد.
بنابراین اگر پیمانکار باعث گسستگی زمانی پروژه یا تأخیر بیش از حد تعیین شده در اتمام مراحل شود کارفرما می‌تواند پیمان را فسخ و خسارتی معادل ۵ درصد مبلغ قرارداد (ضمانت نامه حسن انجام تعهدات) و ده درصد مبلغ کارهای انجام شده از پیمانکار کسر نماید.
خاتمه پیمان
شرایط عمومی پیمان خاتمه پیمان را در ماده ۴۸ چنین بیان کرده است، هر گاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آن که تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنا به مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل که نباید بیشتر از ۱۵ روز باشد به پیمانکار ابلاغ می‌کند. کارفرما کارهای که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین می‌کند و مهلت بیشتری به پیمانکار می‌دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت، این گونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید.
تعلیق
طبق ماده 49 شرایط عمومی پیمان، کارفرما می‌تواند در مدت پیمان اجرای کار را برای یک بار و حداکثر ۳ ماه معلق نماید. در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد.
تعلیق عبارت است از تعطیلی موقت کار در صورتی که کارفرما نتواند به تعهدات خویش عمل نماید نکته قابل توجه آن است که عامل تعلیق به غیر از بروز حوادث قهری موضوع ماده ۴۳ که خارج از اختیارات کارفرما و پیمانکار است و پیدا شدن اشیا عتیقه موضوع ماده ۲۶ فقط عدم توانایی کارفرما در انجام تعهداتش می‌تواند باشد.
تعلیق شامل تعطیلی موقت کار بدون آن که پیمانکار مقصر باشد، است. و با توجه به آنکه ماده ۴۹ حداکثر مدت تعلیق را سه ماه ذکر کرد و بعد از آن نیز ادامه آن را تا سه ماده دیگر مشروط به توافق پیمانکار دانسته است و در صورت عدم توافق پیمانکار کارفرما را ملزم به خاتمه پیمان می‌نماید پس فاصله زمانی بین تعطیلی کارگاه تا خاتمه پیمان نیز تعلیق محسوب می‌شود.
پروژه‌های عمرانی که بر اساس شرایط عمومی پیمان سال ۱۳۷۸ منعقد می‌شود. دارای نقطه آغاز، نقطه پایان و زمان مشخص برای انجام عملیات بوده و باید به طور پیوسته مطابق برنامه زمانی تفضیلی اجرا شوند. طرفین قرارداد نیز موظفند در چهار چوب این برنامه زمانی تفضیلی تعهدات خویش را انجام دهند.
ابلاغ ماده ۴۸ یا ۴۹ در صورت عدم توانایی کارفرما در انجام وظایف خود و سایر موارد پیش بینی شده در ماده‌های ۲۶، ۲۸ج، ۴۳، ۴۴ب و به طور کلی در تمامی مواردی که کارگاه بدون آن که پیمانکار مقصر باشد تعطیل شود، برای کارفرما یک تکلیف است نه اختیار و اگر به این تکلیف عمل نکند پیمانکار می‌توان اداعای خسارت نماید.
دانلود بروزترین قراردادهای پیمانکاری
-
-
-
-
-
-
-
