مفاهیم دعاوی در قراردادهای ساخت و اجرا

تعریف ادعا

ادعا در فرهنگ لغت آکسفورد، به معنی مطالبه ی چیزی به عنوان طلب و حق است. فرهنگ حقوقی کانادا، ادعا را مطالبه ی حق برای کسب مال، جبران خسارت و مبراشدن از قصور تعریف کرده است. در این مطلب واژه ادعا، اظهار حق برای تمدید زمان قرارداد و یا پرداخت برآمده از شرایط صریح یا ضمنی قراردادهای ساخت، تعریف شده که عمدتاً از سوی پیمانکار مطالبه می شود. در صنعت ساخت، واژه ادعا، عمدتاً به منظور توصیف درخواست پیمانکار برای پرداختی که خارج از ماده های عادی پرداخت در قرارداد می باشد، به کار می رود.

مهم ترین اصل در ادعا

اشراف کامل بر متن قرارداد، عبارات و بندهای آن، همچنین از اصول مهم دیگر در مدیریت ادعا مستندسازی می باشد.

دعاوی موجه و غیر موجه

"ادعا" غالباً واژه ی ناخوشایندی برای کارفرمایان در صنعت ساخت به نظر می رسد. البته درک آن ساده است؛ زیرا غالباً در نتیجه ی افزایش بودجه ی اولیه ایجاد می گردد. دو دسته ادعا وجود دارد: موجه و غیر موجه. ادعای موجه مطابق با شرایط قرارداد و قانون عرفی یا مدنی بیان می شود. ادعای غیر موجه با شرایط قرارداد مطابقت ندارد یا نمی تواند معیارهای یک ادعای معتبر را در قوانین عرفی برآورده کند.

بیشتر فرم های قراردادی، صریحاً پیمانکار را برای دریافت جبران ضرر و زیان به دلیل قصور در موضوعات مصرح در قرارداد که در کنترل مستقیم کارفرما است یا مسئولیتش با وی است، محق می دانند. از این رو، مشکلی با دعاوی موجه وجود ندارد. از سوی دیگر، دعاوی غیر موجه، یا آن دسته از دعاوی غیر موجه، یا آن دسته از دعاوی که در طول پروژه یا حتی در طی مناقصه بوجود آمده است، ممکن است باعث مشکلات بزرگی در صنعت ساخت شوند و در طرف مقابل، این تصور پدید می آید که پیمانکار بدین وسیله قصد ناسازگاری دارد.

بی تردید موقعیت هایی پیش می آید که کارفرما به خاطر شرایطی که تقریباً و نه کاملاً، خارج از کنترل وی یا دستگاه نظارت بوده است، خود را به پرداخت مبلغ قابل توجهی می بیند. برای مثال طراحی مجدد فونداسیون به خاطر شرایط غیر قابل انتظار زمین که مطالعات عادی قادر به کشف آن نبوده است. JCT و دیگر فرم های استاندارد قرارداد با این مبنا پیش می رود که احتمال بروز دعاوی در طول پروژه وجود دارد. در چنین مواقعی مواد قرارداد به همراه ضمایم قرارداد، تخصیص ریسک بین طرفین قرارداد را تعیین می نماید.

در واقع، دعاوی هزینه و زمان در قرارداد، جنبه ای از هر پروژه ی ساخت هستند. معمولاً پرسش های ذیل در هر دعوی مدنظر قرار گرفته می شود:

• ادعا برای چه مبلغی است؟
• چه کسی مسئول پرداخت آن است؟
• چرا باید مبلغ مورد ادعا پرداخت شود؟

دعاوی، ساده اتفاق می افتد؛ گرچه اثبات آن آسان نیست و از این حیث، در حمایت از کارفرما عمل می کند، چرا که اثبات دعوی بر عهده ی پیمانکار است و کارفرما تنها ملزم به رسیدگی دعاوی است که مستند به مفاد صریح یا ضمنی قرارداد یا نظام های حقوقی است.دعاوی مطالبه ی تمدید زمان برای اجرای کار، به معنای جبران مالی نیست و به هریک از آن ها باید جداگانه پرداخته شود.

سوالات طرفین ادعا

سوالات کارفرما

• چه کنیم ادعا بوجود نیاید؟
• حالا که ادعا بوجود آمده، چه کنیم؟
• چطور بدانیم ادعای طرف مقابل صحیح است؟
• در صورت صحت جهت پرداخت آیا منع قانونی وجود دارد، یا خیر؟

سوالات پیمانکار

• کی ادعا کنیم؟
• چطور مدارک ادعا را جمع آوری کنیم؟
• به چه روشی ادعا کنیم؟
• چطور هزینه ادعا را محاسبه و اعلام کنیم؟

انواع دعاوی

در واقع به شرط پذیرش معنی عام ادعا، چهارنوع ادعا ممکن است از سوی پیمانکار مطرح گردد که عبارتنداز: دعاوی قراردادی، دعاوی ضمن قراردادی، دعاوی ارزش گذاری جدید و دعاوی مساعدتی، نباید فراموش شود که کارفرما ممکن است برای جبران خسارت تأخیر، یا پس از رسیدگی به صورتحساب های قطعی، به منظور تصفیه حساب با پیمانکار بدهکار، علیه پیمانکار، ادعا نماید.

دعاوی قرارداد

دعاوی قراردادی، دعاوی ای هستند که از ماده های صریح قرارداد، نظیر مفاد مربوط به خسارت یا مخارج مستقیم، تحت ماده های معین فرم های استاندارد، نظیر JCT حادث می شود. این نوع ادعا از ساختار قرارداد برای پیش بردن دعوی و کسب نتیجه بهره می برد. فلسفه ی وجودی چنین ماده هایی در قرارداد، رفع نیاز پیمانکار به دادرسی در قوانین عرفی و پرهیز از هزینه های اجتناب ناپذیر طرفین قرارداد در فرآیند دادرسی است.

دعاوی ضمن قرارداد

دعاوی ضمن قرارداد، گاهی به اشتباه " دعاوی خارج از قرارداد " یا " دعاوی فرا قراردادی" نامیده می شوند؛ در حالی که آن ها قوانین بالادستی قرارداد هستند. دعاوی ضمن قرارداد، ادعاهای خسارت به موجب تخطی از قرارداد تحت عنوان قانون عرفی ( یامدنی ) و یا تخطی از برخی دیگر جنبه های قانون مانند خطای مدنی یا نقض حقوق انحصاری ثبت شده که قانوناً لازم الاجرا هستند، می باشند.

دعاوی ارزش گذاری جدید

دعاوی ارزش گذاری جدید (به هر مقدار که شایسته است) در جایی به کار می رود که قیمت توافقی برای کار انجام شده، مشخص نیست و به چهار صورت به وقوع می پیوندد:

1. جایی که کارها مطابق قرارداد انجام می شود، اما هیچ توافقی برای قیمت صورت نگرفته است.
2. جایی که کارها، تحت قراردادی که به نظر معتبر می رسد، انجام می شود ولی در حقیقت قرارداد از درجه اعتبار ساقط است.
3. جایی که توافق بر روی پرداخت مبلغ نامعین ولی معقولی وجود داشته باشد.
4. جایی که کارها در پاسخ به درخواست یکی از عوامل پروژه است اما بدون انعقاد قراداد انجام می شود، که عموماً از آن به دعاوی شبه قراردادی یاد می شود.

یک مثال  ساده از ارزش گذاری جدید، زمانی است که یک لوله کش برای تعمیرات اضطراری از سوی مالک فرا خوانده می شود و هیچ  توافق قیمتی از قبل صورت نمی گیرد. در این حالت در نتیجه ی عدم موافقت بر روی قیمت، لوله کش مستحق دریافت اجرت متعارف و منصفانه است.

دعاوی مساعدتی

دعاوی مساعدتی، دعاوی ای هستند که در آن ها کارفرما تحت هیچ گونه الزام حقوقی در پذیرش آن قرار ندارد. دعاوی مساعدتی غالباً از سوی پیمانکاران مطرح می شود اما به ندرت پذیرفته می شود مگر آنکه منافع کارفرما در آن به نحوی وجود داشته باشد. برای مثال جایی که استخدام پیمانکار جدید به منظور تکمیل کارهای باقی مانده، هزینه های بیشتری را نسبت به پذیرش دعاوی مساعدتی به کارفرما تحمیل می نماید، بهتر است برای جلوگیری از ورشکستگی، پیمانکار اول، به پرداخت دعاوی مساعدتی مبادرت ورزد.

نقض قرارداد

به طور کلی، هرگاه یکی از طرفین قرارداد به هریک از تعهدات خود در چارچوب قرارداد، بی تفاوت باشند و بدان عمل نکنند،  نقض قراداد صورت گرفته است، که خود به دو دسته نقض جزیی و اساسی قرارداد، دسته بندی می شود. چنانچه هریک از طرفین، مرتکب نقض یکی از شرایط با اهمیت قرارداد شوند، روش های مختلفی در برخورد با آن وجود دارد و چه بسا به پرداخت خسارت جبرانی از سوی طرف غیر متعهد به قرارداد منجر شود که محاسبه و تعیین میزان خسارت، نیازمند تأمل و دقت است.

روش های برخورد با نقض اساسی مفاد قرارداد

هنگام مواجهه با نقض اساسی مفاد قرارداد، سه گزینه پیش روی طرف متعهد به قرارداد، قرار می گیرد: نادیده گرفتن نقض قرارداد، ابطال قرارداد و فسخ قرارداد به همراه مطالبه ی خسارت را شامل می شود.

اگر نقض مفاد قرارداد از جانب طرف متعهد به قرارداد، نادیده انگاشته شود، ریسک مستثنی شدن آن از الزامات قراردادی وجود دارد. برای مثال اگر کارفرما مرتباً عملکرد کند پیمانکار را نادیده بگیرد و تلاشی در جهت الزام پیمانکار به تبعیت از برنامه زمانبندی به خرج ندهد، ممکن است این گونه قضاوت شود که کارفرما از حقوق خود در رعایت برنامه ی زمانبندی صرف نظر کرده است. در یک حالت طرف متعهد به قرارداد، ممکن است حقوق خود را متذکر شود و کتباً چشم پوشی خود از نقض قرارداد را صرفاً برای یک مرتبه  اعلام دارد، لیکن در ادامه ی کار، پافشاری خود بر رعایت الزامات قرارداد را خواستار شود.

ابطال قرارداد، بیشتر یک عمل نابخردانه به حساب می آید تا برخورد با نقض قرارداد. با ابطال قرارداد از سوی طرف متعهد، در واقع نتیجه گرفته می شود که به جهت نقض اساسی قرارداد از سوی طرف مقابل، قرارداد از نظر طرف متعهد، دارای سندیت و اثر نیست. در این صورت قرارداد از درجه ی اعتبار ساقط می گردد و طرف متعهد، حقوق خود را برای پیگیری خسارات در قالب قرارداد از دست می دهد که عمدتاً نتجه ی خوبی محسوب نمی شود. اظهار نارضایتی طرف متعهد در هنگام نقض قرارداد با به کاربردن عباراتی نظیر "کان لم یکن" یا حتی برتر از آن "ابطال" در مکاتبات، مخاطره آمیز است و ممکن است از آن به ابطال قرارداد، تفسیر شود.

فسخ قرارداد و پیگیری دریافت خسارت، معمول ترین روش، در مواجهه با نقض قرارداد است که تعیین میزان خسارت ناشی از نقض قرارداد در مبحثی جداگانه عنوان می شود.

منابع:

روش های حل اختلاف و دعاوی قراردادهای ساخت، مهندس شهریار کریمی

کارگاه نقش مهندسی ارزش در پیشگیری از دعاوی پروژه، محمد احمدزاده