تفاوت عقد و قرارداد

در قانون مدنی کشورمان بین کلمه عقد و قرارداد تفاوت قائل شده است در صورتیکه در عرف از نظر معنا و مفهوم و همچنین جایگاه کاربرد تفاوتی قائل نشده بطوریکه مثلاً بین عقد اجاره و قرارداد اجاره تفاوت معنایی وجود ندارد.

مطابق ماده 183 قانون مدنی " عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد"، در واقع هر توافقی که بین افراد به وجود آید و بر اساس آن توافق، افراد بپذیرند که کاری را انجام دهند عقد یا قرارداد شکل خواهد گرفت. یعنی در اثر انعقاد عقد یا قرارداد بین دو نفر  یا چند نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن‌ها را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می‌کند. 

حال این سوال پیش می آید که چرا تدوین کنندگان قانون مدنی کلمه عقد و عقود را برای مواردی به کار برده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر؟

 برداشتی که از قانون مدنی کشور می توان نمود این است که کلمه عقد برای عقود معینه مانند بیع، بیع شرط، معاوضه، اجاره، مزارعه و مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه عاریه، قرض، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، صلح، رهن و هبه به کار رفته است و تدوین کنندگان قانون مدنی متوجه بودند که ممکن است معاملات دیگری در جامعه و بین افراد منعقد گردد که در تحت هیچ یک از عقود معینه قرار نگیرند، لذا در مورد این گونه معاملات کلمه قرارداد به کار برده اند.

البته این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است را شامل می شود.

همانطور که در ماده 10 قانون مدنی " قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است" اشاره شده است تمامی شروط و تعهدات قراردادهای خصوصی برای طرفین قرارداد لازم الجرا می باشد جز در مواردی که مخالف قانون باشد.

برای تعبیر این توضیح به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی کشور مراجعه می کنیم که در آن اشاره شده است "در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود" 
در این ماده منظور از عقود همان عقود معینه اشاره شده در قانون مدنی می باشد که به موجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار می شود و اما منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار می شود.

در واقع ذکر کلمه عقود و قرارداد در ماده  13 قانون آیین دادرسی مدنی نشانه به رسمیت شناختن و دارای جایگاه یکسان عقود و قراردادها در قوانین کشورمان می باشد.

 

 

ماده 10 قانون مدنی کشور دارای دو جنبه متمایز می باشد:

جنبه اول آن توجه دادن قاضی به این نکته است که قراردادهای خصوصی معتبر می باشند و مفاد و آن برای طرفین قرارداد لازم الاجرا می باشد و در صورت بروز هر گونه مشکلی، قانون این گونه قراردادها را مورد حمایت قرار می دهد.

بنابراین اگر یکی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد، خصوصی یعنی خارج از عقود معینه مصرح در قانون مدنی است از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند ماده 10 قانون مدنی به قاضی میگوید: به تقاضای ذینفع آن تعهدات، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کنند و در صورتیکه تأخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم کنند.

این امر در عین حال هشداری است به طرفهای همه قراردادهای خصوصی، که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند، دادگاه آنها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود.

جنبه دیگر بسیار مهم و قابل تأمل ماده 10 قانون مدنی این است که تمام انواع قراردادهای خصوصی با رعایت شرط مندرج در آن ماده (خلاف قانون کشور نبودن) را در برمیگیرد بدون آنکه از این گونه قراردادها و شرایط و عناوین آنها به طور خاص در قانون مدنی ذکری به میان آمده باشد.

این موضوع بدان معنی است که قراردادها طیف وسیعی از انواع معاملات کاری و تجاری را در بر می گیرند که شامل قراردادهای داخلی و بین المللی می باشد و خیلی از طرفین قرارداد به دلیل عدم مطالعه دقیق و درست مفاد قراردادها و تعهد به انجام اموری خارج از توانایی فنی، امکاناتی و مالی بسیار متضرر گردیده اند.

 امید است همکاران و فعالان حوزه صنعت ساختمان به نقش وکیل و مشاور حقوقی هنگام تنظیم قراردادها جهت متعادل ساختن قراردادها واقف شده و در نتیجه قراردادهایی که منعقد و امضاء و مبادله می کنند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند که خطر مواجه شدن طرفین با خسارات و زیان از بین برود یا به حداقل ممکن برسد علی الخصوص در قراردادهای بین المللی.

 

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید. 

منابع:

دپارتمان قراردادها و امور حقوقی سامانه جامع صنعت ساختمان.

قانون مدنی 

قانون آیین دادرسی مدنی